رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی دولت دوازدهم بیان داشت : دکتر محمد شریعتمداری یکی از وزرای با سابقه کشور است و همواره عملکرد درخشانی در حوزه اجرایی و تجاری داشته اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی دولت دوازدهم بیان داشت : دکتر محمد شریعتمداری یکی از وزرای با سابقه کشور است و همواره عملکرد درخشانی در حوزه اجرایی و تجاری داشته اند.

محمد طحان پور در ادامه گفتگو با خبرنگار «ال کا ایران» افزود : بنده همیشه معتقد بودم که یک تولید کننده خوب، یک فروشنده خوب نیست. به نظر من باید در کشور نهادی باشد که ایرادات تولید را بگوید، موضوعی که با ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت کاملا مغفور ماند و بنده همیشه این نقد را داشتم.

وی ادامه داد : از زحمات جناب مهندس نعمت زاده تشکر می کنیم، همانطور که در روز نخست کار ایشان گفتیم که آقای نعمت زاده برای صنعت ایران نعمت است. اما نگاه مهندس نعمت زاده در طول این 4 سال بیشتر صنعتی بوده و از نگاه تجاری کمی فاصله داشته اند.

محمد طحان پور بیان داشت : با توجه به شناختی که از دکتر شریعتمداری داریم و تجربه بسیار درخشان ایشان در حوزه تجارت و همچنین نگاه صادراتی ایشان نسبت به تولیدات داخلی انتظار می رود شرایط خوبی برای صنعت کشور فراهم شود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره مجدد به نگاه صادراتی محمد شریعتمداری، افزود : وجود این نگاه صادراتی باعث افزایش واقعی کیفیت خواهد شد. بنده حتی معتقدم که در زمان تصدی گری ایشان، احتمالا چند کارخانه لوازم خانگی به دلیل عدم وجود کیفیت تعطیل خواهند شد. دلیل اصلی این موضوع هم میل مشتریان به خرید کالای با کیفیت است.

وی ادامه داد : در حال حاضر تولید کننده بیش از نیاز بازار و ظرفیت آن وجود دارد و همین امر باعث شده تا تولیدکنندگان با کیفیت ایرانی نیز به واسطه ی آن عده از تولیدکنندگان بی کیفیت، بد نام شوند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص درخواست صنعت لوازم خانگی ایران از وزیر صنعت بعدی، اعلام داشت : امروز از هر تولیدکننده ای که پرسیده می شود چرا صادرات ندارید؟، موضوع قیمت تمام شده کالا را بیان می کند. ما در کشوری زندگی می کنیم که از نفت، گاز، صنعت پتروشیمی، آلمینیوم، مس و نیروی خلاق بهره می بریم اما قیمت تمام شده کالاهای ما از قیمت محصولاتی نظیر ماشین لباسشویی وارداتی از ترکیه بیشتر است. ترکیه کشوری است که تقریبا هیچکدام از این فاکتورها را ندارد با این حال از تولیدات با کیفیت و قیمت تمام شده مناسبی بهره می برد.

محمد طحان پور در پایان بیان داشت : صنعت لوازم خانگی ایران با توجه به پتانسیل بسیار بالایی که در آن وجود دارد از جناب دکتر محمد شریعتمداری خواستار است تا با تشکیل کمیسیونی به صورت ویژه به موضوع کاهش هزینه های تولید بپردازد تا انشالله در دوره وزارت ایشان شاهد جهش صادراتی بسیار مناسبی باشیم. البته نباید فراموش کنیم که تولیدکنندگان ما نیز می بایست تولید با کیفیت را سر لوحه کار خود کنند چراکه اگر همکاری تولیدکنندگان در این حوزه وجود نداشته باشد عملا از دست هیچکسی کاری بر نخواهد آمد.

واردات بی رویه، معضلی که مهار و کنترل آن نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی و پیشبرد اهداف مرتبط با اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور ایران، آن‌چنان متنوع و قابل توجه است که در صورت لحاظ نمودن تدابیر و تمهیدات هوشمندانه برای بالفعل ساختن آنها، یقیناً اقتصاد ایران اسلامی در میان کشورهای خاورمیانه ، در جایگاه نخست قرار می گیرد.

با این وجود، برخی بی تدبیری ها و سیاست گذاری‌های غلط از دو دهه گذشته تا کنون، شرایطی را ایجاد نموده که در حال حاضر اقتصاد کشور با نارسایی ها و معضلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از چالش ها و مشکلات پیش رو در تحقق اهداف بلند مدت اقتصادی کشور، به واردات بی رویه معطوف می شود.

عارضه ای که به کرات از سوی رهبر معظم انقلاب بر مهار و کنترل آن تأکید شده و متأسفانه با وجود عملیاتی شدن برخی از اقدامات سازنده در این خصوص، همچنان با آنچه که شایسته و زیبنده ایران اسلامی می باشد فاصله ای بسیار داریم.

مریم تیموری،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم مهار و کنترل واردات بی رویه به عنوان آفت و عارضه ای که توان و بنیه اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند، اظهار داشت: با نیم نگاهی به آمار، اعداد و ارقام منتشر شده از سوی رسانه‌ها در ارتباط با ضریب واردات محصولات،کالاها و اقلام ‌مصرفی، به عمق این چالش و معضل پی خواهیم برد.

وی افزود: افزایش 42 درصدی واردات ذرت دامی، رشد 5 درصدی واردات خودروهای سواری با حجم 2 هزار تا 2 هزار و 500 سی سی، افزایش دو برابری واردات خودروهای کمتر از 2 هزار سی سی، رشد 20 درصدی واردات گوشت قرمز و...تنها گوشه ای از زوایای پیدا و پنهان واردات بی رویه به شمار می رود که هر یک به سهم خود می تواند تبعات ناخوشایندی را برای اقتضاد کشور در پی داشته باشد.

تیموری عنوان کرد: موضوع مذکور از دو منظر قابل بررسی است، نخست فرهنگ استفاده از کالاها و محصولات ایرانی و سپس اتخاذ تدابیر لازم و کاربردی در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری با هدف به حداقل رساندن واردات بی رویه پکه قطعاً با تعریف و طراحی برنامه ای مدون با قابلیت اجرایی، در هر دو بخش، حداکثر ظرف یک تا دو سال آینده شاهد گشوده شدن فصلی نو و جدید در اقتصاد کشور خواهیم بود.

کارشناس اقتصاد گفت: بدون تردید اصلی ترین عامل در عرضه هر محصول،کالا یا خدماتی به میزان تقاضای آن باز می گردد و این دو به عنوان مؤلفه هایی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند، ترسیم کننده ضریب واردات یا مصرف و خرید کالاها در کشور هستند.

وی افزود: باید با تلاش و همت مضاعف، فرهنگ خرید کالای داخلی و ایرانی در اذهان و افکار عمومی و آحاد جامعه نهادینه شود و تک تک افراد و گروه های اجتماعی این واقعیت را بپذیرند که خرید محصول ایرانی، آینده و سرنوشت فرد و خانواده اش را رقم خواهد زد.

تیموری عنوان کرد: در چنین شرایطی و در صورت اجماع و اقناعِ عموم مردم، تقاضایی برای محصولات خارجی وجود نخواهد داشت و به تدریج ضریب واردات آن به کشور نیز محدود و محدود تر خواهد شد.

کارشناس اقتصادی گفت: نکته حائز اهمیت بعدی به موضوع نظارت ،کنترل و همچنین نیازسنجی دقیق و صحیح از نیاز کشور به کالاها وبرآوردی دقیق از توانمندی داخلی در تولید کالاها و محصولات مورد نیاز باز می گردد.

وی افزود: قطعاً با نیاز سنجی دقیق و اولویت گذاری هوشمندانه و اعمال تَعرِفِه های هدفمند، قادر خواهیم بود واردات کالاها به کشور را متناسب با نیاز موجود و به اقتضای مصالح و منافع ملی و عمومی تنظیم و کنترل نمود.

از منطقی کردن نرخ ارز تا تلاش برای ارتقای کیفی تولیدات داخلی

رضا چاووشی، محقق و پژوهشگر اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به آفت واردات بی رویه برای اقتصاد کشور و تولید داخلی، گفت: تحمیل خسارت به اقتصاد کشور به دلیل مصالح و منافع شخصی و گروهیِ عده ای خاص، بزرگ ترین خیانت به کشور است.

وی افزود: متأسفانه برخی بی تدبیری ها از یکسو و سودجویی ها از سوی دیگر بستر ساز واردات اقلام و کالاهای خارجیِ غیر ضروری به کشور می شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: بر تمامی افراد و گروه‌ها، عموم مردم و مسئولان واجب است که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر انقلاب، تلاش و همت حداکثری خود را به کار گیرند، زیرا آینده فرزندان این مرز و بوم به حرکت در این مسیر گره خورده، در غیر این‌صورت در آینده ای نه چندان دور شاهد چالش ها و بحران های اقتصادی هر چه بیشتری خواهیم بود که رفع،کنترل و مهار آن بسیار دشوار، زمان بر و هزینه ساز خواهد بود.

وی افزود: بدون تردید با منطقی کردن نرخ ارز، بهبود فضای کسب و کار و حمایت واقعی از تولید داخلی به توفیقات شایسته و برجسته ای در این خصوص نائل خواهیم شد.

چاووشی گفت: البته نباید این واقعیت تلخ را نیز از نظر دور داشت که برخی قصورها،کم کاری ها، سوء استفاده ها و بی تدبیری ها در سال ها و دهه های گذشته، بستر ساز بدبینی بخش هایی از جامعه به کیفیت تولیدات داخلی شده است.

وی در خاتمه یادآور شد: قطعاً با تلاش و همت مضاعف در راستای بهبود کیفی محصولات و تولیدات داخلی مطابق با آنچه که در طول سالیان اخیر در برخی بخش ها و حوزه ها شاهد آن بوده ایم، میل و گرایش عموم مردم به خرید محصولات داخلی و روی گردانی از تولیدات خارجی تقویت می شود که البته تحقق این امر مستلزم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی هرچه دقیق تری است.

نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛

ضرورت تفویض تمام اختیارات صنفی به اتاق اصناف / تامین نقدینگی، مشکل اصلی ۶۰ درصد واحدهای کوچک

نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بیش از ۶۰ درصد مسئله اصلی واحدهای کوچک و متوسط در کشور مربوط به نقدینگی است که در حوزه اصناف هم همین گونه است. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی یزدانی در نشست هم اندیشی روسای اتاق اصناف مراکز

نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بیش از ۶۰ درصد مسئله اصلی واحدهای کوچک و متوسط در کشور مربوط به نقدینگی است که در حوزه اصناف هم همین گونه است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی یزدانی در نشست هم اندیشی روسای اتاق اصناف مراکز استان ها که با حضور محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان دو وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی در تهران برگزار شد، افزود: اصناف فراگیرترین تشکل بخش خصوصی (NGO) کشور است و امیدواریم این موضوع در دولت آینده به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

وی درباره تاسیس بانک تخصصی برای اصناف اظهار کرد: با وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صحبت هایی انجام شده و درنظر است با شرایط ویژه این بنگاه های خرد ، بانک تخصصی ایجاد شود. توسعه بنگاه های خدماتی در شرایط کنونی با پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد امکانپذیر نیست.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: بر اساس مطالعاتی که در ۸۰ کشور جهان انجام شده، بیش از ۶۰ درصد بنگاه های کوچک و متوسط (SME) برای تامین نقدینگی مشکل دارند.

یزدانی گفت: قرار بود سال گذشته تسهیلاتی در قالب بسته حمایتی از صنوف تولیدی پرداخت شود که هنوز عملیاتی نشده و همچنان دغدغه این اصناف تامین نقدینگی است.

وی در این نشست که تقوی نژاد رئیس سازمان مالیاتی کشور هم حضور داشت، افزود: نگاه به اصناف تغییر اساسی کرده و بر اساس تجربه و بازدیدی که از ۴۵۱ شهرک و ناحیه صنعتی و همچنین شهرک های اصنافی دارم، در شهرستان ها نگاه ممیزان مالیاتی به اصناف مشتری مدارانه است و نگاه تکریم نیست که امیدوارم این نگاه اصلاح و تغییر کند.

یزدانی ادامه داد: اتصال اصناف به عنوان فراگیرترین تشکل بخش خصوصی با صنایع کوچک و ضرورت انسجام بخشی به این بنگاه ها می تواند باعث ارتقاء بهره وری شود.

وی اظهار کرد: از ۷۰ هزار قرارداد شهرک ها رقمی معادل ۱۲ هزار و ۶۶۷ مورد یعنی یک پنجم آن مربوط به شهرک های صنفی با مساحتی برابر ۲۳۲ هکتار است.

نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تمام اختیارات صنفی باید به اصناف تفویض شود. به عنوان نمونه یکی صدور پروانه کسب برای ایثارگران است که توسط دولت انجام می شود و دیگری سایت ایرانیان اصناف است که هیچ ضرورتی ندارد در اختیار مرکز اصناف و بازرگانان باشد

چک‌های بی‌محل نبض اقتصاد ایران را نشانه گرفته‌اند، از این‌رو محدودیت صاحبان چک و نوشتن ارقام آن احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چک عمده ترین سند تجاری معمول بوده که پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداختِ وجه، شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند، چک جانشین پول نقد گردیده است.
 
 فواید و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانونی صدور چک به آن داده یا می‌دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد.
 
از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور، حجم چک‌های در گردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است، همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکاک بخشیدن به مقبولیت آن، دولت‌ها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چک‌های بی‌محل نموده‌اند.
 
طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال، در کل کشور از 9/5 میلیون فقره چک مبادله‌ای بالغ بر 1/5 میلیون فقره با مبلغی بیش از 138 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 2/7 درصد و 6/6 درصد افزایش یافته است.  از نظر تعداد 97/4 درصد و از نظر مبلغ نیز 91/5 درصد از کل حجم چک‌های برگشتی ریشه‌ در کسری یا فقدان موجودی دارد.
 
 در حال حاضر روند چک‌های برگشتی همچنان رو به افزایش است و کارشناسان بر این باورند، سیاست‌گذاران پولی باید به سرعت تمهیداتی برای کاهش دامنه افزایش این شاخص منفی در اقتصاد ایران بیاندیشند، چراکه آثار سوء آن در کمین اقتصاد کشور خصوصاً بخش صنعتی قرار گرفته و در صورتیکه به طور ویژه مورد بررسی قرار نگیرد، می‌تواند تبعاتی به مراتب سنگین‌تر به دنبال داشته باشد.
 
  تشدید بحران نقدینگی با صعود چک‌های برگشتی
 
 حمید هوشجان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامن‌گیر بخش مالی اقتصاد ایران شده و کمبود اعتبار و سرمایه در بخش‌های صنعتی و تولیدی را تشدید کرده، مسئله افزایش میزان چک‌های برگشتی است.
 
 وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی ادا نشدن تعهدات چک، می‌تواند به تشدید نقدینگی در گردش منجر می‌شود.
 
 این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش چک در زنجیره تولیدی و توزیعی، افزود: با برگشت خوردن چک‌ها زنجیره‌های مختلف تولیدی و توزیعی دچار مشکل خواهند شود.
 
 هوشجان در خصوص دیگر آثار سوء چک‌های برگشتی گفت: این امر منجر به بروز محدودیت‌های بسیار زیاد برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی شده و در نهایت فشار کمبود منابع در اقتصاد کشور تشدید می‌شود.
 
  چک‌های برگشتی کمر تولید را می‌شکند
 
 مهدی جهانگیری فعال و تولیدکننده در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  در این باره عنوان کرد: چک‌‌های برگشتی کمر تولید و فروش محصولات را می‌شکند، چراکه بیشترین حجم معاملات ما بر اساس این ابزار مبادلاتی صورت می‌گیرد.
 
 وی با بیان اینکه بسیاری از چک‌های صادره در شرایط رکودی حاکم بر تولید کشور برگشت می‌خورد، افزود: با این روال چک از اعتبار ساقط شده و پول نقد را جایگزین آن خواهیم کرد.
 
 صدور چک بانکی منوط به صلاحیت فرد
 
 ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گفت: قانون چک باید در کشور ما اصلاح شود و این امر نیز باید از جانب بانک مرکزی و دولت صورت گیرد.
 
 وی تصریح کرد: متأسفانه هر کسی که به بانک مراجعه می‌کند بدون بررسی و تأیید صلاحیت به او دسته چک می‌دهند، در حالیکه این عمل به هیچ عنوان کار دستی نیست.
 
 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چک به معنای پول است، تأکید کرد: مهمترین تبعات چک برگشتی بی‌ارزش شدن آن، دست به نقد بودن و سخت و زمان‌بر بودن انجام امور معاملاتی خواهد بود.
 
 غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  اظهار داشت: در حال حاضر هر کسی می‌تواند دسته چک دریافت کند و ارقام آن می‌تواند از صفر تا نامحدود باشد، در صورتیکه اعتبار بانکی افراد باید سطح‌بندی شود و آنها مطابق با اعتبار بانکی خود چک بکشند.
 
 وی در پایان یادآور شد: لازمه ارائه دسته چک به افراد، دریافت ضمانت نامه‌های اجرایی است و بانک‌ها باید ترتیبی اتخاذ کنند که این اوراق بهادار ضمانت اجرایی داشته باشند.
 
  بانک‌ها به دنبال اتخاذ تضامین لازم برای ارائه دست چک باشند
 
 مردم پشتوانه برگه‌های کاغذی یا اوراق بهادر را نظام بانکی می‌دانند و نظام بانکی نباید به راحتی از کنار چک‌های برگشتی بگذرد.  نظام بانکی به نوعی مسئولیت تضامینی در قبال چک بعنوان اوراق بهادر دارد و باید قاعده‌ای مصوب شود که اگر فردی چک بلامحل کشید،انک هم مسئولیت تضامنی داشته و از طرف محاکم قضایی به پرداخت جریمه محکوم شد. بنابراین اگر در خصوص چک‌های برگشتی محتاط‌‌تر عمل شود بانک‌ها هم به دنبال اتخاذ تضامین لازم برای ارائۀ دست چک خواهند رفت.

در سال گذشته در حوزه صادرات اجاق گاز، کشور درآمدزایی بالغ بر ۱۷.۷ میلیون دلار داشته است.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، آمارهای رسمی منتشر شده گویای آن است که طی سال‌های گذشته همواره صادرات اجاق گاز روند رو به رشدی را دنبال کرده و در سال ۱۳۹۵ این رقم به بالاترین حد خود یعنی ۱۷.۷ میلیون دلار رسیده است. در حالی که میزان صادرات کشور در سال ۱۳۹۴ در این حوزه معادل ۱۴ میلیون دلار بوده است.

کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، تاجیکستان و ترکیه عمده بازارهای صادراتی ایران بوده‌اند که به ترتیب عراق سهم ۴۷ درصدی، افغانستان ۲۶ درصدی، امارات متحده عربی هشت درصدی، تاجیکستان چهار درصدی و ترکیه سه درصدی داشته‌اند.

البته در سال گذشته ۹.۸ میلیون دلار هم اجاق گاز وارد شده است که عمده صادرکنندگان این کالا از ایتالیا ۵۰ درصد، چین ۲۴ درصد، ترکیه ۱۷ درصد، عمان سه درصد و امارات متحده عربی سه درصد بوده است. طبق آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۱۶ میلادی در سراسر جهان ۷.۶ میلیارد دلار سودآوری صادرات اجاق گازها بوده که عمده صادرکنندگان این بخش چین، ایتالیا، مکزیک، آمریکا و ترکیه بوده‌اند. عمده واردکنندگان این کالا نیز آمریکا، آلمان، فرانسه، کانادا و انگلیس به شمار می‌روند.

اما واردات بی‌رویه محصولات مشابه فاقد کیفیت، محدود بودن دامنه بازارهای هدف، بالا بودن هزینه مشارکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور، عدم سیاست‌های حمایتی و تشویقی جهت برندسازی محصولات تولیدی و صادراتی، توان پایین رقابت پذیری محصولات تولیدی کشور با رقبای خارجی به دلیل استفاده از تکنولوژی برتر، هوشمندسازی و استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی، عدم سرمایه‌گذاری خارجی جهت انتقال تکنولوژی برتر، عدم حمایت دولت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه های بین‌المللی تخصصی، فقدان استراتژی مشخص صادراتی، کوتاه‌مدت بودن و تغییرات زیاد در قوانین و مقررات صادرات، پایین بودن نرخ پایه ارزش صادراتی محصولات لوازم خانگی، متناسب نبودن نرخ ارز با نرخ تورم کشور و همچنین متناسب نبودن استاندارد کالاهای صادراتی با استاندارد کشورهای هدف از جمله معضلاتی است که بر سر راه صادرات این کالا وجود دارد.

در حوزه تولید نیز این صنعت با مشکلات متعددی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به نوسانات قیمت و بالا بودن تعرفه واردات مواد اولیه، عدم نظارت صحیح بر کیفیت کالا، مشکل در تصفیه دیون و بدهی های بانکی، بالا بودن قیمت تمام شده، مشکل نقدینگی و تامین منابع مالی مورد نیاز، عدم بهره‌برداری لازم از توان تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود، ضعف برنامه‌ریزی جهت نسب ظرفیت‌های تولیدی محصولات متناسب با تقاضای بازار، نبود اتصال به زنجیره ارزش جهانی، ضعف برنامه‌ریزی به جهت هوشمندسازی و استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی در محصولات صادراتی و ورود کالاهای لوازم خانگی به صورت قاچاق اشاره کرد.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت واگذاری کارخانه ارج را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا و در پاسخ به این که قرار بود تا اوایل خردادماه سال جاری موضوع واگذاری کارخانه ارج در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی سرمایه‌گذار ایرانی که اعتباراتش خارج از کشور قرار دارد با مشکلات انتقال پول مواجه شده و اعلام کرده که این اتفاق زمان‌بر است.

وی از درخواست جدی دو متقاضی برای خرید کارخانه ارج خبر داد و گفت: با دو بخش خصوصی متقاضی مذاکرات جدی صورت گرفته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص مطمئن است که این دو متقاضی خواستار مقوله تولید پس از خرید کارخانه ارج هستند.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که ارزیابی اولیه از قیمت پایه واگذاری کارخانه ارج منقضی شد، بیان کرد: مجددا یک هفته قبل ارزیابی ثانویه قیمت‌ پایه کارخانه در دستور کار قرار گرفت و با چند درصد افزایش نسبت به قبل روبه‌رو بودیم.

هاشمی در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری در گفت‌وگویی با خبرنگار ایسنا از احتمال واگذاری کارخانه ارج تا اوایل خردادماه سال جاری خبر داده بود.

بنابر اطلاعات رسیده مساحت زمین کارخانه ارج بالغ بر ۱۰۰۰ مترمربع است و براساس قیمت‌گذاری اولیه که اعتبار آن منقضی شد قیمت هر مترمربع زمین معادل ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر با افزایش مجدد قیمتی روبرو شده است.