رئیس اتاق اصناف قم گفت: در حال حاضر اتحادیه های کشور به لحاظ تامین منابع مالی موردنیاز خود مشکلات زیادی دارند؛ از این رو باید دریافت حق کارشناسی برای اتحادیه ها به تایید مسئولان ذیربط برسد.

حسن احمدلو در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: درخواست های بازرسی از اتحادیه ها گاها وقت گیر است و بعضآ که برخی ها درخواست کارشناسی های سه نفر و پنج نفره دارند یا  کارشناسی های خرید خودرو و مکانیکی نصف روز به طول می‌کشد و اینکه بخواهند حق الزحمه کارشناسی را پرداخت نکنند، منطقی نیست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیه های کشور با چالش تامین منابع مالی روبه رو هستند به گونه ای که برای پرداخت حقوق بازرسان خود مشکل دارند؛ از این رو از اتاق اصناف ایران می خواهیم دریافت حق الزحمه های کارشناسی برای اتحادیه ها را از مسئولان پیگیر باشد.

رئیس اتاق اصناف قم ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اتحادیه در دریافت حق عضویت این است که تا زمانی که واحدصنفی پروانه کسب دریافت نکند، اتحادیه نمی تواند حق عضویت را مطالبه کند و در همه جای دنیا برای ایجاد یک واحد صنفی ابتدا باید مجوز کسب را دریافت کنند و مغازه را دایر کنند اما در ایران مغازه دایر می شود و فرد چند سال کار می کند؛ سپس باید اتحادیه با همکاری اماکن این واحدها را شناسایی کند و در نهایت با اجبار به اتحادیه مربوطه مراجعه و مجوز کسب بگیرند .

احمدلو تصریح کرد: این وضعیت هم باعث اتلاف وقت در اتحادیه می شود و هم چند سال یک واحد حق عضویت پرداخت نمی کند؛ در حالی که از همان زمان که فرد شروع به فعالیت می کند باید عوارض شهرداری را بپردازد؛ چرا نباید قانونی باشد که حق عضویت اتحادیه را نیز از همان ابتدا بپردازند.

وی در خصوص دریافت مالیات نیز افزود: سازمان امور مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده اخیرا به حساب های شخصی افراد ورود پیدا کرده که این مساله باعث بروز مشکلاتی برای اصناف شده است؛ این مسئله باید از سوی دستگاه های مسئول مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف قم گفت: یکی دیگر از مسایل اصناف، ادغام اتحادیه های صنفی است که از وقتی مطرح شده،  در  دستور کمیته های فرعی قرار گرفته و در این خصوص با بی مهری مسئولان شهری مواجه شدیم اما بتازگی توانستیم ۴ اتحادیه را ادغام کنیم.

احمدلو با بیان اینکه اتاق اصناف مسئول برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عرضه مستقیم کالا در استان ها است، افزود: اخیرا مصلی نیز اقدام به برگزاری نمایشگاه می ‌کند که این مساله به نوعی تداخل محسوب می شود؛ در حالی که طبق قانون، باید همه نهادها و دستگاه ها با همکاری اتاق اصناف نمایشگاه دایر کنند چون اتاق اصناف متولی برگزاری نمایشگاه است ./ع/

طرح ضربتی اعطای وام ازدواج به زوج های جوان از اولین روز مرداد ماه آغاز شده و شروع این طرح نه تنها به کوتاه شدن صف متقاضیان تسهیلات 10 میلیون تومانی کمک می کند بلکه تاثیر مستقیمی بر رونق کسب و کار مرتبط با لوازم خانگی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، بانک مرکزی با همکاری 11 بانک دولتی و خصوصی اقدام به اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج کرده است. قرار بر این است در این طرح که تا پایان شهریر ماه ادامه دارد، بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان هر کدام سهمیه ای در اعطای تسهیلات ازدواج بپذیرند تا صف 400 هزار تا 500 هزار نفری متقاضی وام ازدواج به 50 هزار نفر کاهش پیدا کند.
در این طرح سقف سهمیه تعدادی از بانک ها برای پرداخت وام ازدواج، 500 هزار فقره تعیین شده و برخی دیگر از بانک ها هم موظف هستند که دو برابر تسهیلاتی که در ماه های اخیر تسهیلات داده اند، وام ازدواج پرداخت کنند.
طبق گزارش های بانک مرکزی، ماهانه حداکثر 100 هزار نفر متقاضی دریافت وام ازدواج در تقاضای خود را در سامانه های مربوطه ثبت می کنند که با انباشت این تقاضاها، امروز صف نیم میلیون نفری برای دریافت وام 10 میلیونی ازدواج ایجاد شده که قرار است با طرح ضربتی بانک مرکزی این صف کوتاه شود و به 50 هزار نفر برسد.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج نه تنها انجام مسئولیت اجتماعی بانک ها است و موجب افزایش رضایت مردم از نظام بانکی می شود، بلکه مهم ترین تاثیر آن بر بازار لوازم خانگی است چراکه اغلب، وام های ازدواج صرف خرید جهیزیه می شود.

 **وام ازدواج به نام جوانان به کام بازار
 در حالی که امروز یکی از مهم ترین مشکلات سیستم بانکی کشورمان کمبود نقدینگی است اجرای طرح وام ازدواج که در طول دو ماه 11 بانک متعهد به پرداخت بیش از 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات می شود، چندان به مذاق بانک ها خوش نمی آید اما این اقدام آنها در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی و ایجاد رونق نسبی در بازار کالای لوازم خانگی خواهد بود.
در این باره «کامران ندری» کارشناس پولی و بانکی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، اظهار کرد: هر چند که در حال حاضر نظام بانکی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و اجرای این طرح ها دستوری به نظر می رسد اما نظام بانکی باید اجرای مسئولیت اجتماعی خود متعهد باشد.
وی با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج جزئی از مسولیت های اجتماعی برخی بانک ها است که در اساسنامه خود هم به آن اشاره کرده اند، گفت: نظام بانکی تنها به دنبال منافع اقتصادی نیست و برخی بانک ها در زمان تاسیس به اجرای مسئولیت های اجتماعی متعهد می شوند که یکی از این تعهدهای اجتماعی، اعطای وام ازدواج است.
این کارشناس پولی و مالی تاکید کرد: البته دولت هم در اجرای این دست از طرح های اجتماعی از بانک ها حمایت می کند که این حمایت می تواند یا از طریق پرداخت مابه تفاوت نرخ بهره باشد یا اینکه وجوه اداره شده را در اختیار بانک ها قرار دهد تا صرف پرداخت وام ازدواج کنند.
ندری همچنین با بیان اینکه پرداخت وام ها می تواند در جهت حمایت از تولید و کسب و کار ها مختلف هم باشد، گفت: معمولا این تسهیلات صرف خرید مایحتاج زندگی یا برگزاری مراسم ها می شود که در نهایت به چرخه اقتصادی و گردش مالی برخی از بازارها کمک خواهد کرد.
همچنین «علاء الدین میرمحمدصادقی» نایب رییس اتاق تهران در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه پرداخت وام های ازدواج و سایر وام هایی که به رفع مشکل جامعه کمک می کند، در شرایطی که مردم به نظام بانکی بدبین شده اند، محبوبیت ایجاد می کند، اظهار کرد : پرداخت تسهیلاتی از جمله تسهیلات ازدواج، درمان، خرید مسکن و ... اثرات اجتماعی بسیار زیادی دارد که در یک آینده نه چندان دور این تاثیرات مثبت خود را در سلامت جامعه نشان خواهد داد.
وی تاکید کرد: پرداخت این تسهیلات علاوه بر کاهش مشکلات اجتماعی در کاهش رکود در کشورمان هم تاثیر گذار است چرا که بخش عمده ای از این وام ها که در اختیار زوج های جوان قرار می گیرد، صرف خرید لوازم خانگی به عنوان جهیزیه خواهد شد که همین عامل رونق نسبی در بازار لوازم خانگی می شود.
میرمحمد صادقی ادامه داد: ارائه وام ازدواج به صورت غیر مستقیم کمک به بازار مختلف از جمله لوازم خانگی، مسکن و کسب و کارهای مرتبط با برگزاری مراسم های ازدواج است که می تواند فضای کسب و کارهای فعال در این حوزه را بهبود بخشد.

 **کاهش 40 درصدی صف دریافت وام ازدواج در دولت یازدهم
 طبق گزارش های بانک مرکزی، در حالی که در پایان سال 1391، حدود 837 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بودند، این رقم در پایان سال 1395 به کمتر از 484 هزار نفر رسید به عبارتی دیگر در طول این مدت صف دریافت وام ازدواج تا 40 درصد کاهش پیدا کرد.
آمارها نشان می دهد که میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دوره 4 ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1391 حدود 11 هزار میلیارد تومان بوده اما با وجود افزایش مبلغ وام ازدواج در سال 1395 از 3 میلیون تومان به 10میلیون تومان، 1 میلیون و 18 هزار و 10 نفر در این سال از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شدند. به عبارت دیگر این رقم معادل میانگین تعداد افراد دریافت کننده وام ازدواج در سال های 1388 تا 1394 بوده است.

رئيس اتاق اصناف معتقد است تسهيلاتي که در حال حاضر براي کسبه پلاسکو فراهم شده بهترين تسهيلات ممکن است، هرچند که در نهايت همگان مي دانند که بهره ۱۸ درصدي بانک براي بخش اقتصادي کشور ايده آل نيست.
    علي فاضلي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال که طي ماه هاي گذشته و با توجه به وضعيت کسبه بخش سالم پلاسکو، اتاق اصناف چه پيگيري انجام داده است؟، گفت: جريان پلاسکو را دوستان ما کم اثر کردند وگرنه در اين حوزه اتفاقات خوبي افتاد و از سوي دولت تسهيلات و ساماندهي خوبي ارائه شد. وي در عين حال عنوان کرد: اختلاف بين دوستان من در حوزه اصناف باعث ايجاد مشکلات امروز شد، در غير اين صورت شما يک نفر را سراغ نداريد که بگويد اجاره نامه داشته و براي دريافت تسهيلات مراجعه کرده، اما به نتيجه نرسيده است.
    رئيس اتاق اصناف تهران در پاسخ به اين سوال که واقعاً آيا بهره ۱۸ درصدي براي کسبه پلاسکو رقم مناسبي محسوب مي شود؟ بيان کرد: به هر حال تسهيلات در همين حد است. کدام از تسهيلات ما ايده آل است؟ همگان مي دانند که قطعاً نظام بهره ۱۸ درصدي براي بخش اقتصادي کشور مناسب نخواهد بود، اما در هر حال ما با توجه به داشته هاي فعلي صحبت مي کنيم.
    فاضلي ادامه داد: براي کسبه پلاسکو در دو بخش تمهيدات قائل شده اند که تمهيدات خوبي هم بود، اما بايد به نکات ديگري توجه داشت. براساس قانون، شرع و عرف کسبه اين پاساژ وظيفه داشتند کارگران خود را بيمه کنند، اما در موارد متعدد بدون اينکه چنين کاري را انجام داده باشند دولت به کارگران آنها تسهيلات بيمه اي ارائه کرد و حقوق آنها را پرداخت کرد.
    وي در پاسخ به اين مطلب که هنوز هم قسط دوم بيمه بيکاري کسبه پلاسکو پرداخت نشده است، اظهار کرد: قسط دوم بيمه بيکاري نيز بزودي پرداخت خواهد شد.
    رئيس اتاق اصناف تهران در عين حال، عنوان کرد: مي خواهم بگويم که نبايد کارهاي نکرده خود را بر گردن ديگران بيندازيم. من با دولت حرف و انتقاد دارم اما ما درباره شرايط فعلي صحبت مي کنيم. قرار بود کسبه پلاسکو با توجه به شرايط سه ماه بدون پرداخت اجاره بها در پاساژ نور مستقر شوند، اما اکنون اين مدت تا پايان شهريورماه يعني هفت ماه اضافه شده و از سوي ديگر براي کاهش حق شارژ آنها نيز صحبت هاي متعددي صورت گرفته و اين رقم به ۸۰۰۰ تومان رسيده است.
    فاضلي در ادامه در پاسخ به اين مطلب که به گفته کسبه پلاسکو اجاره اي که براي واحدهاي نور در نظر گرفته شده رقمي بالا محسوب مي شود، توضيح داد: بالا يا پايين اين چيزي است که کسبه پلاسکو خواسته اند و زماني بنياد مستضعفان اعلام کرد که مالکيت سه نقطه را در دست دارد و کسبه پلاسکو مي توانند يکي از آنها را انتخاب کنند. پاساژ نور انتخاب خود اين افراد بوده است پس چرا حالا اينگونه مطرح مي کنند. اکنون بنياد مستضعفان حاضر است کمترين اجاره را براي اين واحدها ببندد و حق شارژ نيز از ۱۶ هزار تومان به ۸۰۰۰ تومان رسيده است، پس ما به دنبال کارهاي پلاسکويي ها هستيم. وي در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا کاري براي کسبه بخش سالم پاساژ پلاسکو انجام نخواهد شد؟ گفت: چه کسي در خيابان مي خوابد؛ يک نفر را به من نشان دهيد. لطفاً اسامي آنها را به من دهيد.
    رئيس اتاق اصناف تهران در پاسخ به اين مطلب که در نهايت وضعيت قسمت سالم پلاسکو چه خواهد شد؟ گفت: وقتي سازمان نظام مهندسي مي گويد که اين ۲۸۶ واحد قابليت ادامه کار ندارند آيا من و شما مي توانيم کاري انجام دهيم؟! در ساخت مجدد پاساژ پلاسکو جاي هيچ شکي وجود ندارد. درباره تخليه واحدهاي موجود هم اگر فردي دچار مشکل بود بگوييد به من مراجعه کند.
    فاضلي در پايان صحبت هاي خود در پاسخ به اين سوال که از سوي برخي کسبه عنوان مي شود که از سوي اتاق تهديد شده اند که در صورت استقرار نيافتن در مجتمع نور پس از بازسازي پاساژ پلاسکو وضعيت سند آنها دچار مشکل خواهد شد، اظهار کرد: اکنون چنين بحثي مطرح نبوده و اين افراد براي استفاده از تمهيدات بايد حتماً در پاساژ نور ساکن باشند، در غير اين صورت امکان بهره مندي از تسهيلات در نظر گرفته شده ، نخواهند داشت.

فروش انواع کولر گازی اورجینال بسیار کم‌مصرف، لباسشویی، ظرفشویی مارک‌های معتبر و جهانی ۲سال وارانتی، ۵سال گارانتی، نصب رایگان... ۰۹۱۲۶۲۷» این نمونه هزاران پیامکی است که این روزها توسط سامانه‌های پیامکی ارسال می‌شود

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران» روزنامه جوان نوشت:

 «فروش انواع کولر گازی اورجینال بسیار کم‌مصرف، لباسشویی، ظرفشویی مارک‌های معتبر و جهانی ۲سال وارانتی، ۵سال گارانتی، نصب رایگان... ۰۹۱۲۶۲۷» این نمونه هزاران پیامکی است که این روزها توسط سامانه‌های پیامکی ارسال می‌شود و یا در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شود و مردم را ترغیب می‌کند تا لوازم خانگی مورد نیاز خود را خارج از فروشگاه‌های سطح شهر از فضای مجازی تهیه کنند. شراط فروش هم به نحوی است که با نخستین تماس تلفنی، ۲۴ ساعت بعد کالا درب منزل تحویل و رایگان نصب می‌شود و هزینه آن نیز دریافت می‌شود.
از ابتدای مهرماه سال گذشته طرح جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق به منظور حفظ تولید و اشتغال داخلی در سطح کشور آغاز و به فروشندگان اجناس فاقد برگه خرید رسمی، 15 روز فرصت داده شد اقدام به تهیه فاکتور کنند و در غیر این صورت کالای فروشگاه‌های مزبور جمع‌آوری و در مرحله بعد جریمه نقدی برای واحد صنفی تعیین می‌شود. با اجرای این طرح و ورود بازرسان به مراکز اصلی فروش لوازم خانگی، اجناس قاچاق فروشگاه‌ها به انبارها منتقل شد. در ابتدای طرح اندکی قیمت‌ها افزایش یافت اما با فعال شدن کانال‌های تلگرامی و ارسال پیامک‌ها برای فروش این اجناس قاچاق، قیمت‌ها تعدیل شد.
در روزهای آغازین این طرح انتظار می‌رفت فعالان نتوانند حجم قابل توجهی از کالاها را به فروش برسانند اما آن گونه که گردانندگان برخی از کانال‌ها می‌گویند، فروش از طریق فضای مجازی رونق خوبی دارد و دیگر حاشیه‌های بازار شامل حالشان نمی‌شود. می‌گویند مغازه‌ها اجاره سنگینی دارند و واحد صنفی باید مالیات سنگینی پرداخت کند. اما رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی که به فضای پیش آمده انتقاد شدیدی دارد، می‌گوید: باید با کانال‌هایی که کالاهای قاچاق را به فروش می‌رسانند برخورد شود. محمد طحان‌پور می‌گوید: امروز به جای عرضه کالای قاچاق در سطح عرضه، شاهد فروش قاچاق به صورت مجازی و اینترنتی هستیم که ما گزارش‌های لازم را در مواردی که در این زمینه مشاهده کردیم به مسئولان داده‌ایم اما گاهی خود مردم هم متقاضی این کالاها در فضای مجازی هستند.
به گفته یکی از فروشندگان لوازم خانگی، بازار از نیمه دوم سال گذشته تاکنون وارد رکود شده است، این درشرایطی است که مبادی ورودی باز بوده و بازار مملو از کالاهای قاچاق و ساخت داخل است. یکی از مدیران کانال‌ها که چند وقتی است کسب و کارش رونق پیدا کرده است، می‌گوید: مردم به دنبال جنس ارزان هستند لذا سعی ما این است که کالاها را ارزان‌تر به دست مشتریان برسانیم. در این میان مردم هم با قاچاق بودن کالا کاری ندارند. تا چهار ماه پیش اعضای کانال ما حدود 100 نفر بود اما اخیراً از عدد 6 هزار هم رد شده است....
اکنون ۱۱ ماه از آغاز جمع‌آوری کالای قاچاق از فروشگاه‌ها می‌گذرد، دیگر خبری از بازرسی‌ها نیست اما همچنان این کالاهای قاچاق از مبادی ورودی در حال ارسال به بازار‌های رسمی است، اما مقصد به جای مغازه و فروشگاه، منازل مسکونی تعیین شده است که به عنوان دفتر کار اجاره شده است.
بسیاری از فروشگاه‌هایی که تخلف می‌کنند یا این‌که اکنون جنسشان به عنوان قاچاق شناخته شده مشتریان خانگی زیادی دارند که تنها با تلفن کالای مورد نظر را از همان انبارهای خانگی بار وانت کرده و روانه محل مورد نظر متقاضیان می‌کنند، بدون این‌که نگران بازرس یا مسئولان تعزیرات باشند.
یکی از فروشندگان لوازم‌خانگی در فضای مجازی در گفت‌و‌گو با «جوان» می‌گوید: اجناس ما قاچاق است و دارای گارانتی معتبر از شرکت خدمات پس از فروش ایرانی نیست اما به شما قول می‌دهیم جنس را اصل از شرکت تولیدکننده خارجی خریداری کرده و به دست شما می‌رسانیم. وی می‌افزاید: اجناس ما معتبر و سفارش کشورهای عربی است. به عنوان مثال کولر گازی برند ال‌جی که به سفارش عراق و ترکیه ساخته شده خریداری کرده و در ایران درب منزل با نصب رایگان تحویل داده و در محل، هزینه آن را دریافت می‌کنیم. وی در خصوص گارانتی این کالاها می‌گوید: این کالاها گارانتی گلدیران یا سام سرویس نیستند؛ بلکه درصورت خرابی با همین شماره تماس می‌گیرید و تعمیر‌کاران شرکت ما مراجعه کرده و کولر مورد نظر را تعمیر می‌کنند و در صورت نیاز جنس را تعویض می‌کنیم. این فروشنده در واکنش به تبعات نداشتن گارانتی معتبر تأکید می‌کند: برندهایی که در ایران با عنوان شرکت‌های کره‌ای، آلمانی و... تولید می‌شوند به دلیل تحریم‌ها، قطعات را از چین وارد کرده و در ایران مونتاژ می‌کنند و با قیمت بسیار گران با گارانتی داخلی به مردم می‌فروشند. این درحالی است که یک کولر ال‌جی ۱۸۰۰۰ را ما با قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تحویل می‌دهیم اما همین کولر را اگر بخواهید از فروشگاه‌ها و نمایندگی ال‌جی تهیه کنید باید ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازید. حال خودتان انتخاب کنید کدام کالا مقرون به صرفه‌تر است؟
 براساس این گزارش، ارسال پیامک از سوی فروشندگان کالاهای قاچاق و ارائه بهترین شرایط برای مردم در حالی است که تولید‌کنندگان داخلی حتی در فروش اقساطی محصولات خود نتوانستند کار جدی و منظمی انجام دهند. تولیدکنندگان داخلی از این امر گلایه دارند که بازار راکد است و هیچ فروشی ندارند حال اگر این بازار در رکود به سر می‌برد چگونه فعالان فضای مجازی روزانه حجم وسیعی از محصولات خود را به تهران و سایر شهرستان‌ها می‌برند؟
طحان‌پور: رکود در توزیع است، نه فروش
 برخلاف نظر فعالان بازار، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است به هیچ وجه در صنعت لوازم خانگی رکود وجود ندارد و دلال‌بازی نیز جمع شده است. وی در گفت‌و‌گو با جوان می‌گوید: سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار جهیزیه خریداری می‌شود، علاوه بر این خانواده‌هایی نیز هستند که لوازم قدیمی و خراب‌شان را تعویض می‌کنند. از این رو در حال حاضر عرضه بیش از تقاضا است و رکود به بخش توزیع منتقل شده است. طحان‌پور می‌افزاید: بازار به اصطلاح التماسی است و کلیه شرکت‌های تعاونی سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات دولتی و غیر‌دولتی فعال شدند و ارتباط مستقیم با کارخانجات دارند و اجناس به صورت شرایطی با اقساط ۳۶ تا ۶۰ ماهه به اعضا فروخته می‌شود، در چنین شرایطی است که اصناف و فروشگا‌ه‌ها راکد شده‌اند و خرید و فروش‌شان کاهش یافته است.
وی همچنین از مازاد تولید لباسشویی و تلویزیون خبر داده و می‌گوید: ۲۵۰ کارخانه معتبر داریم، اما صادرات یخچال، لباسشویی، تلویزیون و... صفر است و تنها فروش‌مان در بازار داخل است که آن را فروش‌های اقساطی و غیر‌حضوری (کانال‌های تلگرامی اجناس قاچاق‌) مصادره کرده‌اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از حضور برند‌های خارجی سامسونگ، بوش، ال‌جی و... ابراز رضایت کرده و می‌افزاید: این برند‌ها در داخل کشور فعالند و لوازم خانگی موجود در بازار با عنوان این برند‌ها در داخل کشور مونتاژ می‌شوند اما با ورود این برند‌ها رقابت افزایش یافته است.

هر چند به دلیل مشکلات عدیده واگذاری کارخانه "آزمایش" در برهه زمانی کنونی منتفی اعلام شد اما قرار بر این بود که تکلیف واگذاری کارخانه "ارج" تا پایان اردیبهشت‌ماه مشخص شود، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در دولت یازدهم به سرانجام نخواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، پروژه واگذاری دو کارخانه آزمایش و ارج از مدت‌ها قبل کلید خورد. در این رابطه صحبت‌ها و خبرها حاکی از این بود که کارخانه ارج تا پایان اردیبهشت ماه واگذار خواهد شد هر چند در مورد کارخانه آزمایش شرایط به گونه دیگری پیش می‌رفت و اظهارات مسئولان به خوبی نشان می‌داد که خبری از واگذاری این کارخانه نخواهد بود.

اظهارات مدیرکل وزارت صنعت در مورد واگذاری ارج و آزمایش

عباس هاشمی- مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت- اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که در گفت‌وگو با ایسنا از واگذاری این کارخانه طی یک ماه یعنی اوایل اردیبهشت ماه خبر داد. وی با اعلام اینکه در ارتباط با کارخانه ارج قیمت پایه کارشناسی مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز قبول کرده این قیمت پایه را بپذیرد، عنوان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی نیز در کنار سرمایه‌گذار قرار خواهد داد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک قرار گیرد.

هاشمی در گفت‌وگوی دیگری با ایسنا ضمن تشریح آخرین وضعیت کارخانه آزمایش در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار کرده بود که واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی با مشکلات خاصی مواجه شده و علی‌رغم جلسات متعددی که با مدیران و هیات مدیره بانک ملت در جهت حل و فصل مسائل انجام شده اما موضوع واگذاری با پیشرفتی روبرو نشده است.

به گفته وی، وضعیت کارخانه آزمایش در فرایند گیر و دار و مذاکره با مالک قبلی کارخانه است و واحد آزمایش تهران به مرودشت شیراز منتقل شده است و این کارخانه در تهران ماهیت تولیدی ندارد. علاوه بر این حکم توقیف ماشین‌آلات اخذ شده و بخش خصوصی متقاضی جدید نیز اعلام کرد که نمی‌خواهد این گونه کار را ادامه دهد و تازه در کارخانه جدیدی خریداری کند و پس از خرید برند آزمایش خط تولید را به راه بیندازد.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واگذاری کارخانه آزمایش در گیر و دار مسائل حقوقی است و مالکیت خصوصی این بخش دست و پای این وزارتخانه را بسته است، پیش‌شرط واگذاری کارخانه را تصفیه‌حساب‌های بخش خصوصی با بانک ملت و بروزرسانی تجهیزات و تولیدا مشترک دانست.

ناگفته‌های نعمت‌زاده از بی‌نتیجه بودن واگذاری‌ها

با این حال نکته قابل تامل این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا با بی‌خیال خواندن صاحبان کارخانه ارج و آزمایش بیان کرد که ده‌ها جلسه با مسئولان این کارخانجات برگزار شده اما آنها عین خیالشان نیست و باید بدانند برای بقا نیازمند سرمایه‌گذاری اساسی هستند.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه از سال‌ها قبل و پیش از آغاز به کار فعالیت دولت یازدهم دو کارخانه ارج و آزمایش تعطیل شده بودند و مسائل پیچیده‌ای داشتند که به راحتی امکان حل آنها وجود نداشت عنوان کرد که این واحدها سرمایه‌گذاری جدید نداشتند و تنها تغییر مالکیت دادند و طبیعی است که وقتی چنین رویه‌ای در واحدهای صنعتی رخ دهد محکوم به توقف تولید خواهند بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند به جای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند و مسئله ارج و آزمایش بحث مالکیتی است، خاطرنشان کرد که چند نفر برای سرمایه‌گذاری در ارج صحبت‌هایی را مطرح کرده‌اند اما چون مالکیت در اختیار بخش خصوصی است باید تصمیم‌گیری در  مورد آنها صورت گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند دخالت مالکیتی در مورد این کارخانه داشته باشد.

هر چند واگذاری کارخانه آزمایش دور از ذهن به نظر می‌رسید اما خبرها حاکی از واگذاری کارخانه ارج تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بود. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم به ثمر نخواهد نشست و باید منتظر سرنوشت این دو کارخانه و به ویژه کارخانه ارج در دولت آینده باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران و همراهان ابتدا از سه واحد صنعتی فعال در شهرک صنعتی عباس‌آباد بازدید کردند و روند تولید و مسایل مختلفی که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»،نخستین واحدی صنعتی که خوانساری و تیم همراه بازدید کرد، شرکت صنعتی امرسان بود که در حوزه تولید لوازم خانگی مانند یخچال و فریزر، اجاق گاز و ماشین لباسشویی فعالیت دارد و محصولات متفاوتی مطابق با نیازهای مصرف‌کننده تولید می‌کند.

برابر توضیحات مدیران امرسان، این واحد صنعتی با سابقه 30 سال فعالیت در حال حاضر با 550 نیروی کارگری و 70 نیروی ستادی در فضایی به مساحت 150 هزار مترمربع مشغول به کار است و ظرفیت اسمی تولید این کارخانه روزانه 2500 دستگاه یخچال و 200 عدد ماشین لباسشویی است. هم‌چنین در این واحد صنعتی مطابق با نیازهای مشتریان که عمدتا در میان طبقه متوسط جامعه تعریف شده‌اند، هر سال حداقل چهار محصول جدید طراحی و تولید می‌شود.
بنابر اطلاعاتی که مدیران امرسان به رییس اتاق تهران ارائه کردند این واحد 18 درصد از تولیدات خود را به کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان صادر می‌کند که در حال حاضر صادرات به افغانستان با مشکلات عدیده روبروست و این واحد صنعتی در مقابل تلاش زیادی برای بازاریابی و توسعه بازار در کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان انجام می‌دهد.
امرسان هم‌چنین با اجرای چند طرح تحول روی بهبود شاخص‌های بهره‌وری خود تلاش داشته و توانسته است با برندهای معتبر جهانی همکاری داشته باشد و یکی از برترین فروشندگان لوازم خانگی در کشور باشد. مدیران امرسان تاکید دارند که مزیت رقابتی تولیدات این واحد صنعتی در برابر کالاهای مشابه، قیمت آنهاست که با توجه به کیفیت کالا مناسب خانوارهای طبقه متوسط جامعه است.
مدیران این واحد تولید در انتهای بازدید رییس اتاق تهران بخشی از مشکلات خود در زمینه صادرات، تامین ورق‌های فولادی که عمدتا از تولیدکنندگان داخلی خریداری می‌شود و معضل کافی نبودن زیرساخت‌های شهرک صنعتی عباس‌آباد را با او در میان گذاشتند.

 به نقل از روابط عمومی گمرک ایران؛ مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران پس از پیاده‌سازی موفق سامانه‌های الکترونیکی در گمرک، به تمامی مدیران ستادی و اجرایی اعلام کرده تعامل با اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی را افزایش دهند و هیچ تصمیمی را بدون هماهنگی با آنها نگیرند.



موضوعی که با استقبال معاونت فنی و امور گمرکی همراه گردید و فرود عسگری معاون فنی و امور گمرکی سکاندار برگزاری جلسات منظم با اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی شد تا مشارکت گمرک با بخش خصوصی برای توسعه و تسهیل تجارت افزایش یابد.
در این چارچوب روز گذشته جلسه‌ای با ریاست فرود عسگری و با حضور علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات، خداکرم اسکندری مدیرکل تعرفه و ارزش گمرک ایران و دیگر مسئولان گمرک و همچنین رئیس اتحادیه فناوران رایانه سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان الکترونیک و سیستم‌های حفاظتی تهران و همچنین عضو هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی نصرالله اورانی‌پور برگزار شد.
در این جلسه فرود عسگری پس از شنیدن اظهارات رؤسای اتحادیه‌ها دستور داد که از این پس تغییرات در سامانه جامع گمرکی از پیش به اتحادیه‌ها ابلاغ و پس از اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان تغییرات اعمال شود. همچنین پیشنهاد ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف با استقبال همراه شد و مسئولان گمرک اعلام کردند که شناسایی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به کمک سامانه‌های الکترونیکی گمرک و گمرک الکترونیک امکان‌پذیر شده و با توجه به مشکلاتی که با وجود این کارت‌های بازرگانی ایجاد شده از هر گونه پیشنهاد و اصلاحاتی در این بخش با محوریت تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی استقبال می‌کنند.
رؤسای اتحادیه های یادشده از امکان اظهار و ترخیص کالا به روش الکترونیکی ابراز رضایت نموده و ضمن تشکر و قدردانی از این اقدام دکتر کرباسیان رئیس کل گمرک ایران اعلام کردند که خوشحالیم که می‌توانیم کالای خود را بدون مراجعه حضوری و از محل دفتر کار خود ترخیص کنیم.
یکی از مهمترین پیشنهادات ایجاد بانک اطلاعات ارزش در وب سایت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بود تا گمرک بتواند ارزش کالاها را برمبنای آن به روز کند. این پیشنهاد با استقبال مسئولان گمرک همراه شد و مقرر گردید عملیاتی شود.
همچنین در این جلسه، نصرالله اورانی‌پور خواستار تعامل بیشتر با مدیران اجرایی گمرکات شد و درخصوص زمانبندی ترخیص، به‌روزرسانی قیمت‌ها نکاتی را مطرح کرد.
سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه، با تقدیر از برگزاری چنین جلساتی و بازخورد مثبت از جلسه گذشته خود با مسولان گمرک، به تفاوت قیمت کالا در مناطق آزاد با تهران اشاره کرد. افزون بر اینکه اعلام کرد چرا باید کالایی که استاندارد اروپا دارد بار دیگر در مرکز تحقیقات انفورماتیک ایران مورد بازبینی و در پروسه زمان‌بری قرار گیرد.
محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار و همچنین رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباط اتاق ایران با تاکید اظهارات رؤسای دیگر اتحادیه‌ها، به مشکلات حوزه صادرات نرم‌افزار پرداخت. او اعلام کرد: حوزه نرم‌افزار در ایران بسیار سودده است و با توجه به اینکه هیچ ماده اولیه را صرف نمی‌کند ارزش افزوده 100 درصدی دارد. ارزش‌گذاری و عدم صدور پروانه صادراتی از دیگر مشکلات مطرح شده از سوی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار بود. این اتحادیه برای همکاری در ارزش‌گذاری نرم‌افزارها اعلام آمادگی کرد. پیشنهاد وی درخصوص صدور پروانه برای صادرات نرم‌افزار با استقبال مسئولان گمرک همراه شد و مقرر گردید با هماهنگی شورای عالی انفورماتیک اقدام شود.
صادق فیض ابادی، رئیس اتحادیه الکترونیکی و حفاظتی تهران نیز به بحث خدمات پس از فروش اشاره کرد و خواستار استعلام گمرک از اتحادیه برای اجازه ورود کالاهای دارای خدمات پس از فروش شد. این اتحادیه در 12 رسته الکترونیکی در تولید و تعمیر فعال است که فرشید جهانبخشی عضو این اتحادیه از تغییر و تحولات به وجود آمده در گمرک تقدیر و تشکر کرد و درخصوص تفاوت تعرفه کالاهای کامل مانند دوربین‌های مداربسته و قطعات پیشنهاداتی را مطرح کرد. همچنین پیشنهاد ایجاد وب سایت‌های برای ارائه لیست‌های ارزش کالا را بیان نمود.